به گزارش مشرق، بحث روز گذشته نمايندگان، بر سر حذف 60ميليارد توماني است كه دولت در لايحه بودجه سال94پيشنهاد كرده بود در اختيار سازمان‌هاي مردم‌نهاد يا همان «ان‌جي‌او»هاي مرتبط و زيرمجموعه سازمان محيط‌زيست قرار گيرد. نمايندگان در كميسيون تلفيق با اين پيشنهاد دولت مخالفت و اين بودجه را حذف كردند. بعد از آن بود كه معصومه ابتكار رئيس سازمان محيط زيست در مصاحبه‌اي به اين اقدام مجلس اعتراض كرد و در واكنش به اعتراض مردم و فشار رسانه‌ها براي مهار ريزگردها گفت:
تعدادي از نمايندگاني كه سرسختانه در حال انتقاد از سازمان محيط‌زيست هستند، دقيقا 3روز قبل از وقوع نخستين موج گرد و غبار در كميسيون تلفيق همه اعتبارات پيش‌بيني شده براي مقابله با ريزگردها را حذف كردند! اظهارات ابتكار در حالي بود كه طبق گفته الياس نادران، بودجه 60ميلياردي اولا براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد محيط‌زيست بوده و ثانيا مربوط به سال94 است و اگر هم مجلس اختصاص مي‌داد، هيچ تأثيري بر عملكرد اين سازمان در سال93 نمي‌گذاشت.
ماجراي 60ميليارد تومان چيست؟
دولت در بند «ل» تبصره 9 لايحه بودجه تصريح كرده بود كه سازمان امور مالياتي كشور موظف است مبلغ 60ميليارد تومان از درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض آلايندگي موضوع تبصره يك‌ماده 38 قانون ماليات ارزش افزوده را به‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند تا به سازمان‌هاي مردم‌نهاد محيط‌زيست پرداخت شود. اين نحوه پيشنهاد دولت با مخالفت كميسيون تلفيق روبه‌رو شد و اين كميسيون بند «ل» را حذف كرد.
در جلسه علني روز چهارشنبه، محمدرضا تابش پيشنهاد بازگشت به بند «ل» تبصره 9 لايحه دولت را مطرح كرد و گفت: مجلس نبايد در رابطه با رسيدن به اهداف زيست‌محيطي كشور سياسي‌كاري كند. تابش در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري گفت كه مبلغ 60ميليارد تومان قرار بود صرف اجراي عمليات كنترل آلودگي هوا، آموزش مردمي، احياي تالاب‌ها و رودخانه‌ها و همچنين تقويت امر نظارت و پايش محيط‌زيست شود.
اما در طرف ديگر عباس پاپي‌زاده، نماينده مردم دزفول و عضو كميسيون تلفيق مجلس به خبرنگار همشهري گفت: برخي‌ها مي‌خواهند به بهانه مقابله با ريزگردها براي سازمان محيط‌زيست بودجه درنظر بگيرند و صرف كارهاي ديگر كنند و منتي به سر مردم داشته باشند. پاپي‌زاده تأكيد كرد:
در سال‌هاي 92و 93 مبلغ ۵۵ ميليارد تومان جهت مقابله با روند فزاينده و شدت وقوع پديده گردوغبار و حفظ تالاب‌هاي كشور از محل بند «ش» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه كشور مصوب شد كه اين اعتبار براي سال ۹۴ نيز بدون هيچ كاهشي به تصويب رسيد. وي اظهار داشت: پيشنهاد دولت براي اختصاص 60ميليارد تومان به بودجه سازمان محيط‌زيست جهت كمك به سازمان‌هاي مردم‌نهاد درنظر گرفته شده بود و ربطي به مقابله با ريزگردها نداشت به همين‌خاطر مجلس با آن مخالفت كرد.
ابتكار بايد معاون سياسي مي‌شد!
اما بعد از پيشنهاد محمدرضا تابش، الياس نادران نماينده مردم تهران اظهار كرد: آقاي تابش در صحبت‌هاي خود گفت كه مجلس نبايد طوري عمل كند كه مردم تصور كنند در مورد ريزگردها سياسي برخورد شده است. در سال 93 استان‌هاي غربي و جنوبي كشور بر اثر بي‌مبالاتي مسئولان زيست‌محيطي و نيز مسئولان اجرايي كشور، دچار عوارض ريزگردها شدند و سپس خانم ابتكار مي‌گويد وقتي بودجه محيط‌زيست را در سال93 حذف مي‌كنند، نتيجه‌اش همين مي‌شود.
نادران بر همين اساس ادامه داد: ما نفهميديم نتيجه حذف يك درخواست دولت در بودجه94 چه اثري در سال93 روي ريزگردهاي مناطق جنوبي و غربي كشور داشته است؟! معلوم نيست خانم ابتكار چرا اينگونه سياسي با موضوع برخورد مي‌كند؟! نادران خاطرنشان كرد: اصل موضوع اين است كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد در محيط‌زيست بنا بود با توجه به پيشنهاد دولت در لايحه بودجه94 در بند مذكور، 60ميليارد تومان كسب درآمد كنند، خانم ابتكار به جاي مبارزه و ايفاي وظايف ذاتي خودش در محيط‌زيست و رسيدگي به مشكلات جدي مردم و مسائل زيست‌محيطي در غرب و شرق و شمال كشور، يا بنزين وارداتي را سياسي مي‌كند يا دنبال كارهاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد مي‌رود تا آنها را تهييج كند يا دنبال كارهاي سياسي خودش است.
نماينده تهران در مجلس بر همين اساس تأكيد كرد: خانم ابتكار اگر معاون سياسي رئيس‌جمهور مي‌شد، اثر‌گذاري‌اش بيشتر بود، محيط‌زيست را هم به يك مسئول واقعي اجرايي واگذار مي‌كرد تا بتواند مشكلات مردم را در شهرهاي آلوده حل كند. وي ادامه داد: تقاضاي من اين است كه همكاران توجه داشته باشند كه آنچه با تصويب پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت در بند مذكور اتفاق مي‌افتد، اين است كه موارد هزينه‌اي به نقاطي مانند سازمان‌هاي مردم‌نهاد بازمي‌گردد كه محل ترديد است. بعد از اين صحبت‌ها نمايندگان به پيشنهاد تابش براي بازگشت به لايحه دولت رأي منفي دادند.
غلامعلي جعفر‌زاده ايمن‌آبادي، عضو كميسيون تلفيق مجلس در ميان هياهوي موافقان و مخالفان بودجه سازمان محيط‌زيست به همشهري مي‌گويد: اظهارات نمايندگان نبايد طوري باشد كه مردم برداشت غلطي از مذاكرات مجلس داشته باشند. اينكه بودجه سازمان‌ها براساس سوابق سياسي يا جناحي مسئولان آن سازمان تعيين شود، كار اشتباهي است. وقتي سيستم نظارتي مجلس و سازمان‌هاي نظارتي تقويت شود ديگر نگران اين نخواهيم بود كه سازمان‌ها بودجه خود را صرف كارهاي سياسي و انتخاباتي خواهند كرد.
منبع: همشهری
تعدادي از نمايندگاني كه سرسختانه در حال انتقاد از سازمان محيط‌زيست هستند، دقيقا 3روز قبل از وقوع نخستين موج گرد و غبار در كميسيون تلفيق همه اعتبارات پيش‌بيني شده براي مقابله با ريزگردها را حذف كردند! اظهارات ابتكار در حالي بود كه طبق گفته الياس نادران، بودجه 60ميلياردي اولا براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد محيط‌زيست بوده و ثانيا مربوط به سال94 است و اگر هم مجلس اختصاص مي‌داد، هيچ تأثيري بر عملكرد اين سازمان در سال93 نمي‌گذاشت.
ماجراي 60ميليارد تومان چيست؟
دولت در بند «ل» تبصره 9 لايحه بودجه تصريح كرده بود كه سازمان امور مالياتي كشور موظف است مبلغ 60ميليارد تومان از درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض آلايندگي موضوع تبصره يك‌ماده 38 قانون ماليات ارزش افزوده را به‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند تا به سازمان‌هاي مردم‌نهاد محيط‌زيست پرداخت شود. اين نحوه پيشنهاد دولت با مخالفت كميسيون تلفيق روبه‌رو شد و اين كميسيون بند «ل» را حذف كرد.
در جلسه علني روز چهارشنبه، محمدرضا تابش پيشنهاد بازگشت به بند «ل» تبصره 9 لايحه دولت را مطرح كرد و گفت: مجلس نبايد در رابطه با رسيدن به اهداف زيست‌محيطي كشور سياسي‌كاري كند. تابش در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري گفت كه مبلغ 60ميليارد تومان قرار بود صرف اجراي عمليات كنترل آلودگي هوا، آموزش مردمي، احياي تالاب‌ها و رودخانه‌ها و همچنين تقويت امر نظارت و پايش محيط‌زيست شود.
اما در طرف ديگر عباس پاپي‌زاده، نماينده مردم دزفول و عضو كميسيون تلفيق مجلس به خبرنگار همشهري گفت: برخي‌ها مي‌خواهند به بهانه مقابله با ريزگردها براي سازمان محيط‌زيست بودجه درنظر بگيرند و صرف كارهاي ديگر كنند و منتي به سر مردم داشته باشند. پاپي‌زاده تأكيد كرد:
در سال‌هاي 92و 93 مبلغ ۵۵ ميليارد تومان جهت مقابله با روند فزاينده و شدت وقوع پديده گردوغبار و حفظ تالاب‌هاي كشور از محل بند «ش» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه كشور مصوب شد كه اين اعتبار براي سال ۹۴ نيز بدون هيچ كاهشي به تصويب رسيد. وي اظهار داشت: پيشنهاد دولت براي اختصاص 60ميليارد تومان به بودجه سازمان محيط‌زيست جهت كمك به سازمان‌هاي مردم‌نهاد درنظر گرفته شده بود و ربطي به مقابله با ريزگردها نداشت به همين‌خاطر مجلس با آن مخالفت كرد.
ابتكار بايد معاون سياسي مي‌شد!
اما بعد از پيشنهاد محمدرضا تابش، الياس نادران نماينده مردم تهران اظهار كرد: آقاي تابش در صحبت‌هاي خود گفت كه مجلس نبايد طوري عمل كند كه مردم تصور كنند در مورد ريزگردها سياسي برخورد شده است. در سال 93 استان‌هاي غربي و جنوبي كشور بر اثر بي‌مبالاتي مسئولان زيست‌محيطي و نيز مسئولان اجرايي كشور، دچار عوارض ريزگردها شدند و سپس خانم ابتكار مي‌گويد وقتي بودجه محيط‌زيست را در سال93 حذف مي‌كنند، نتيجه‌اش همين مي‌شود.
نادران بر همين اساس ادامه داد: ما نفهميديم نتيجه حذف يك درخواست دولت در بودجه94 چه اثري در سال93 روي ريزگردهاي مناطق جنوبي و غربي كشور داشته است؟! معلوم نيست خانم ابتكار چرا اينگونه سياسي با موضوع برخورد مي‌كند؟! نادران خاطرنشان كرد: اصل موضوع اين است كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد در محيط‌زيست بنا بود با توجه به پيشنهاد دولت در لايحه بودجه94 در بند مذكور، 60ميليارد تومان كسب درآمد كنند، خانم ابتكار به جاي مبارزه و ايفاي وظايف ذاتي خودش در محيط‌زيست و رسيدگي به مشكلات جدي مردم و مسائل زيست‌محيطي در غرب و شرق و شمال كشور، يا بنزين وارداتي را سياسي مي‌كند يا دنبال كارهاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد مي‌رود تا آنها را تهييج كند يا دنبال كارهاي سياسي خودش است.
نماينده تهران در مجلس بر همين اساس تأكيد كرد: خانم ابتكار اگر معاون سياسي رئيس‌جمهور مي‌شد، اثر‌گذاري‌اش بيشتر بود، محيط‌زيست را هم به يك مسئول واقعي اجرايي واگذار مي‌كرد تا بتواند مشكلات مردم را در شهرهاي آلوده حل كند. وي ادامه داد: تقاضاي من اين است كه همكاران توجه داشته باشند كه آنچه با تصويب پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت در بند مذكور اتفاق مي‌افتد، اين است كه موارد هزينه‌اي به نقاطي مانند سازمان‌هاي مردم‌نهاد بازمي‌گردد كه محل ترديد است. بعد از اين صحبت‌ها نمايندگان به پيشنهاد تابش براي بازگشت به لايحه دولت رأي منفي دادند.
غلامعلي جعفر‌زاده ايمن‌آبادي، عضو كميسيون تلفيق مجلس در ميان هياهوي موافقان و مخالفان بودجه سازمان محيط‌زيست به همشهري مي‌گويد: اظهارات نمايندگان نبايد طوري باشد كه مردم برداشت غلطي از مذاكرات مجلس داشته باشند. اينكه بودجه سازمان‌ها براساس سوابق سياسي يا جناحي مسئولان آن سازمان تعيين شود، كار اشتباهي است. وقتي سيستم نظارتي مجلس و سازمان‌هاي نظارتي تقويت شود ديگر نگران اين نخواهيم بود كه سازمان‌ها بودجه خود را صرف كارهاي سياسي و انتخاباتي خواهند كرد.
منبع: همشهری
